بيّنت دراسات أنجزها المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، أن العائلات التونسية أصبحت تخصص 37.5 بالمائة من مصاريفها للصحة، بينما المعايير الدولية تدعو إلى ضرورة ألا تتجاوز هذه النسبة 20 بالمائة.
وأشار الجامعي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية المختص في اقتصاديات الصحة شكري عرفة، خلال ندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، يوم الخميس 24 جانفي 2019، بمقره حول "التفاوت الاجتماعي"، أن 8 بالمائة من العائلات التونسية جابهت مصاريف كارثية لتغطية حاجياتها الصحية مما أدى الى تفقيرها والعيش تحت خط الفقر وذلك بعد لجوئها إلى التداين وبيع ممتلكاتها.
وأبرز المختص ضرورة ضبط منظومة صحة عمومية منصفة وشاملة توفر خدمات صحية ذات جودة إلى جميع المواطنين بمختلف الجهات.
من جهتها دعت مديرة الإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية، بالمعهد الوطني للاحصاء نادية الطويهري الى وجوب العمل على تعميم السنوات التحضيرية بكافة الجهات والمناطق للحد من تفاوت المستوى الدراسي بين التلاميذ.
وأشارت إلى أن نسبة تمدرس الأطفال ما قبل الدراسة في الأرياف لا تتجاوز 20 بالمائة في حين تبلغ 80 بالمدن الكبرى، كما تسجل نسبة الأمية في صفوف النساء الريفيات ارتفاعا كبيرا، اذ تبلغ 76,7 بالمائة في ولاية القيروان، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014.
من جهته، أكد الكاتب العام لمنظمة الدفاع عن المستهلك محمد صالح البرقاوي، أن المقدرة الشرائية لدى المواطن التونسي شهدت تدهورا كبيرا، إذ تراجعت بنسبة 48 بالمائة سنة 2015 بعد أن كانت في حدود 25 بالمائة سنة 2010.
وكشف أنه بسبب غلاء المعيشة أصبح المواطن التونسي سنة 2018 يصرف 300 دينار إضافية على المواد ذاتها التي يستهلكها شهريا.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الارتفاع "الخطير" في نسبة التضخم في تونس التي بلغت 8 بالمائة تقريبا، مؤكدا أن ذلك تسبب في أثار "كارثية" لدى الشرائح الضعيفة التي تشكل أكثر من 60 بالمائة من التونسيين.
ودعا المختصون المشاركون في هذه الندوة الى ضبط سياسات قطاعية، تهدف إلى الحد من التفاوت الاجتماعي في تونس، الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وفق تقديرهم.
ولاحظوا أن التفاوت الاجتماعي بين الجهات والطبقات الاجتماعية في تونس أصبح يشهد تفاقما كبيرا وذلك على مستوى كل القطاعات خاصة الحساسة منها مثل الصحة والتعليم، مشددين على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة للحد من هذه الظاهرة.
