تسجل حالات الاتجار بالبشر في تونس ارتفاعا اذ بلغت سنة 2018 حوالي 780 حالة، أغلبها من الاناث اللاتي بلغ عددهن 578 حالة حسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتصدر التشغيل القسري جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس، حيث يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49% من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الانشطة الهامشية أو التسول بنسبة 34.1% ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 11.9%، واستخدام الأطفال في أنشطة اجرامية بنسبة 5%. ومثل الاطفال حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة في العام الماضي بنسبة 48%، كما ان غالبية ضحايا الاتجار من الاجانب الذين يمثلون اكثر من 84% من حالات الاتجار، في حين لا يشكل التونسيون سوى 15.7% من الحالات.