أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة رفضها للمقترح المقدم من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، بعد انتهاء الاتفاقية القطاعية للصيادلة، والمتمثل في طلب تجديد الاتفاقية لمدة ستة أشهر مع التمديد في أجل الخلاص التعاقدي من 14 يوما الى 3 أشهر.
وأوضحت النقابة انه تقرر رفض هذا المقترح "لعدم جديته فهو لا يقدم أي حلول بل يكتفي بتأجيل المشكل، ولاعتباره مجرد مناورة يهدف الى كسر وحدة الصيادلة والنيل من عزيمتهم لغاية فرض الامر الواقع عليهم"، وفق ما جاء في لائحة الجلسة العامة العادية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر الجاري.
وأكدت رفضها "الحلول الوقتية التي تزيد في إثقال كاهل الصيادلة بالديون وما ينجر عنها من خسائر"، مطالبة السلط المعنية باعتماد برنامج اصلاحي عاجل لكل الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا كبيرا.
كما دعت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ادارة صندوق "الكنام" الى التعجيل في إصدار البطاقة الصحية الالكترونية واعتماد نظام الكتروني متطور لادارة المعلومات لإضفاء مزيد من الشفافية. وعبرت عن رفضها لكل مشاريع القوانين المنظمة للمهنة التي أعدت دون موافقة الهياكل الشرعية الممثلة للمهنة، مطالبة بالتعجيل بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة للقطاع دون انتقائية وبما يستجيب لمطالب أصحاب المهنة ولمصلحة الصحة العامة.
يذكر أن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، كان قرر خلال شهر جوان الماضي عدم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية الممضاة مع صندوق التأمين على المرض التي ينتهي أجلها يوم 20 أكتوبر 2018 بسبب التأخير الكبير والمتزايد في خلاص مستحقاتهم.
يسعى الصندوق لإيجاد اتفاق مع نقابة الصيادلة حول تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بما يضمن استمرارية إسداء خدماته لمنظوريه من المضمونين الإجتماعيين، حيث قام بتنظيم عديد الجلسات كان آخرها جلسة يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 التي تعهد خلالها بالمحافظة على أجل 90 يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين، مع تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018 إلا أن هذه المساعي لم تفضي الى التوصل الى اتفاق في المجال.