استنكر يوم السبت 22 ديسمبر 2018، إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ''إجابة''، ما أسماه بـ''السياسة الفوقية'' لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعاملها مع الجامعيين و''الإقصاء الممنهج'' لهياكلهم البيداغوجية والعلمية، من خلال اصدراها للأمر الحكومي عدد 929 المتعلق بفرض اجبارية التربص أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات، والذي نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 نوفمبر 2018.
وأوضح "اجابة" في بيانه انه في "حين يقدم المنشور عدد 60 لسنة 2018 المتعلق بتأهيل الإجازات أو تجديد تأهيلها مجموعة من الاقتراحات لتطرح للنقاش على المجالس العلمية يأتي الأمر عدد 929 ليفرض مقترحات هذا المنشور فرضاً ويجعل الجامعيين أمام سياسة الأمر الواقع التي تلزمهم بتنفيذ وتمرير مشروع يحتوي على نقائص فادحة وعلى غاية من الخطورة".
وأكد رفضه بكل شدة مقترح الوزارة "الرديء" حسب توصيفه، "لما فيه من تهديد صارخ بالقضاء على الدراسات والمعارف الأساسية وعلى رأسها العلوم الإنسانية والنظرية، معتبرا ان مشروع الوزارة المتجه نحو خلق "الإجازة الوطنية الموحدة" سيؤدي الى "القضاء على المعاهد والدراسات التكنولوجية التي تلعب دوراً أساسياً في تمويل النسيج الصناعي بتونس"
وطالب اتحاد "اجابة" من المجالس العلمية رفض إملاءات الوزارة والتصدي لمشروع الإجازة الوطنية الموحدة والتصدي للتهديد بغلق الإجازات، داعيا الوزارة إلى فتح استشارة وطنية موسعة حول إصلاح منظومة التعليم العالي بدل محاولة تمرير مشروع "مسقط".
يشار الى ان الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 والمتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات يعرف بمقتضى الفصل الأول منه ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 من القانون عدد 21 لسنة 2009 بأهداف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول والشروط التي تمكّن من تحقيقه داخل هياكل الاستقبال ويضبط القواعد العامة لكيفية تنظيم التربصات.
كما يحدّد الميثاق المذكور طرق ضمان جودة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ومدى تلاؤمه مع الأهداف البيداغوجية للتكوين بمؤسسة التعليم العالي والبحث وفائدته بالنسبة لكل الأطراف المعنية.