أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، يوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، أن الحكومة ستطبق القانون بشكل صارم ضد كل الفضاءات التي تستقبل أطفالا في اطار غير قانوني وتمارس نشاطات في اطار غير شرعي.
ونبّه الدهماني إلى أن "الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد كل الجمعيات غير القانونية والتي تحوم حولها شبهات وهي بصدد متابعة التحقيقات المتعلقة بمدرسة الرقاب"، واصفا ما حدث لهؤلاء الاطفال ب"الصدمة ".
وذكر، في سياق متصل، أنه "تم رفع شكوى ضد هذه المدرسة منذ نوفمبر الماضي وصدر قرار بتعليق نشاطها في اوائل شهر ديسمبر المنقضي الا أن المشرفين عليها لم يحترموا قرار الغلق"، مضيفا أن "الحكومة الحالية رفعت 159 قضية ضد جمعيات غير قانونية وهي الان في طور النزاع صلب القضاء".
وأشار إياد الدهماني، إلى أن "أطفال مدرسة الرقاب هم الآن في حماية الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل"، مبينا أنه "تم توفير كل الظروف الاجتماعية والصحية اللازمة للاحاطة والعناية بهم".
وبخصوص امكانية تتبع أولياء هؤلاء الأطفال قضائيا، أفاد ذات المتحدث، أن "التحقيقات سوف تكشف ذلك، واذا ثبت أن أوليائهم مساهمين بطريقة أو بأخرى في هذه الانتهاكات، فانهم سيتحملون مسؤولياتهم".