أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، يوم الثلاثاء 18 سبتمبر، انه تم احداث اختصاصات جديدة في هذه السنة التكوينية وذلك في مستوى مؤهل تقني سامي في اختصاصات مربي طفولة أولى ومبكرة وتقني سامي في الطبخ وتقني سامي في المرطبات ورئيس منتوج في صناعات الاكساء.
واوضح خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة للاعلان عن انطلاق السنة التكوينية الجديدة، أن الوزارة تسعى، ايضا، لبعث ديوان للخدمات التكوينية يعنى اساسا بالاحاطة بمختلف حاجيات المتكون، مبرزا انه تم تخصيص 27 الفا و530 موطن تكوين بعنوان هذه السنة التكوينية دورة سبتمبر مقابل 25 الفا و100 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 2017.
واضاف الوزير، في السياق ذاته، ان هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 10 بالمائة تعد مجهودا استثنائيا بالنظر الى وجود 43 مركز تكوين في مرحلة اعادة الهيكلة، مؤكدا ان عدد الاختصاصات المتوفرة خلال هذه الدورة يبلغ 372 اختصاصا موزعين على 12 قطاعا.
وتتمثل هذه الاختصاصات في النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الغذائية والحرف الفنية والتقليدية والوظائف الادارية (الاعلامية والمحاسبة ) والخدمات والصناعات المختلفة والفلاحة والبناء والاشغال العمومية وتوابعه والالية العامة والتركيب المعملي والكهرباء والالكترونيك والنقل وسياقة وصيانة معدات الاشغال العامة والفلاحة والسياحة والفندقة.
كما تم بالنسبة لهذه السنة التكوينية مراجعة قائمة الاختصاصات ذات الاولوية المعنية بمنحة التكوين المهني وذلك من خلال ادراج اختصاصات تابعة لقطاع الصناعات التقليدية والنسيج ولقطاع الجلود والاحذية وتثبيت الاختصاصات التابعة لقطاع البناء وتوابعه والمطلوب في سوق الشغل المحلية والعالمية باعتباره قطاعا له قدرة على احداث 10 الاف موطن شغل في السنة وذو مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني وخاصة على مستوى التشغيل وتحيين بعض الاختصاصات التي اصبحت تشهد اقبالا مكثفا من قبل المتكونين، وفق عبدالرحمان.
واكد ان قائمة الاختصاصات ذات الاولوية المعنية بمنحة التكوين المهني، اصبحت تضم خلال هذه السنة التكوينية الجديدة 255 اختصاصا، مبرزا ان الوزارة قد قامت أيضا بمراجعة قاعدة الفئة المنتفعة بالمنحة وذلك بتمكين المتكونات في مراكز الفتاة الريفية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني والمتكونين من حاملي الاعاقة ومن ابناء العائلات المعوزة من منحة التكوين الشهرية في جميع الاختصاصات.
وافاد الوزير انه تم كذلك تطوير منظومة مرافقة المتكونين من خلال احداث سلك جديد للاحاطة بالمتكونين وتطوير علاقاتهم بالمحيط والمؤسسات ومرافقة المتكونين في التوجيه طيلة فترة التكوين ومرافقتهم لاختيار مشروع مهني وتطوير منظومة التواصل والاعلام لفائدة طالبي التكوين.
واكد انه وابتداء من هذه السنة التكوينية سيتم الانطلاق في التعميم التدريجي للوحدة التكوينية الجديدة تحت عنوان "المبادرة " صلب 10 مراكزتكوين تهدف الى تنمية روح المبادرة لدى المتكونين وترسيخ ثقافة العمل المستقل.
كما سيتم العمل وفق ذات المتحدث، على تحسين طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني من خلال 126 مشروعا مبرمجا وفقا لاحكام القانون عدد 13 لسنة 2017والمتعلق بتكريس اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي ودعم احداث مراكز تكوين مندمجة بالمؤسسات عبر برامج التعاون الدولي.
وتسعى وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتنسيق مع وزراة التعليم العالي إلى فتح المعابر والاعتراف بمكتسبات الخبرة وتثمينها وتمكين المكتسبين للمهارات عن طريق الخبرة من الحصول على اعتراف جزئي او كامل (شهادة الكفاءة المهنية، مؤهل التقني المهني او المؤهل التقني السامي)، فضلا عن تفعيل الاقرار بمكتسبات الخبرة بالنسبة لاختصاصات التكوين في قطاع فنون الطباعة.
وللاشارة فان نسبة ادماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تتراوح ما بين 60 و70 بالمائة حسب الاختصاصات، وفقا لنتائج دراسة تم انجازها خلال السنوات الممتدة من 2013 الى 2015 تناولت خريجي التكوين المهني بعنوان سنة 2012.