صادق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2018 على مشروع أمرٍ حكومي يتعلق بالحد من الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل إلى أدنى عدد ممكن.
وتم، وفق بلاغ من وزارة الشؤون المحلية والبيئة، الإستغناء عن 60 % من حالات التي كانت تستوجب هذه الإجراءات، وتحديد قائمة حصرية في الحالات التي تتطلب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والتي يتعين على مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام بها، وذلك في اتجاه الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة بإعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم. فلا يمكن مستقبلا لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
وقد جاء هذا الأمر ليلغي كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية، وخاصة منها القرارات الصادرة سابقا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
كما سيتم في وقت لاحق إصدار منشور في الغرض يعمم على المصالح البلدية، إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.