كشف تقرير شهر سبتمبر للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن حالات ومحاولات الانتحار في تونس بلغت 34 حالة، وهي إحصائيات أجمع عدد من الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع، على أن تسارع الأحداث والتغييرات الطارئة على المشهد الاجتماعي والاقتصادي تساهم في مزيد استفحالها.
وأشارت المختصة في علم الاجتماع رحمة بن سليمان، في هذا الصدد، الى أنّ الانتحار هو ظاهرة اجتماعية مرتبطة بعدة متغيرات. وقد ارتفعت نسب الانتحار أو الاقدام عليه، في المدّة الأخيرة، بسبب عدم قدرة الشخص على تحمّل التغييرات الطارئة والمتسارعة على المشهد الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي أو العيش وسط ما يعرف في علم النفس الإجتماعي "بمجتمع المخاطر" الذي يجعل الفرد غير قادر على استيعاب ما يدور حوله من تعاقب متسارع للأحداث، حسب تقديرها.
وأضافت أن دوافع هذه الظاهرة الاجتماعية المنتشرة لدى الشباب تحت اطار نظرية الحرمان "النسبي"؛ أي أن الشباب التونسي بعد اندلاع ثورة 14 جانفي ارتفع سقف انتظاراته وعلّق آمالا كبيرة على تغير الوضع الاجتماعي والمهني، خصوصا، الا أنه لم يجد ما يرنو اليه. إذ اصطدمت هذه الانتظارات بواقع عجز الدولة على تحقيقها مما ولد بداخله صراعا نفسيا تشكل في تمظهرات مختلفة، على غرار الاحتجاجات العنيفة أو اللجوء إلى الانتحار كحركة احتجاجية على الوضع العام، وتعبيرعن الرفض واستحالة مواصلة العيش في مثل هاته الظروف.

واعتبرت بن سليمان أن الفقر والتهميش والبطالة تؤدي إلى عجز الشاب على إثبات ذاته وتحقيق كرامته و هو ما يدفعه الى فكرة الانتحار والاقدام عليه، مشددة على أنّ هذه العوامل وإن ساهمت في إرتفاع نسب الانتحار بالبلاد، إلا أنّ ذلك يختلف من فرد لآخر من خلال حسن إدارة الأزمة الاجتماعية التي يعيشها وفق آليات دفاعية مرتبطة مباشرة بالخصوصية النفسية للشخص.
وتستأثر فئة الذكور، حسب تقريرالمنتدى، بعدة حالات ومحاولات الانتحار المسجلة (27 حالة) والاناث 7 حالات، وتستحوذ الفئة العمرية الشابة (من 16 الى 35 سنة) على 55 بالمائة من الحالات المسجلة، فيما تبلغ هذه النسبة لدى الفئة العمرية الأقل من 15 سنة، 9 بالمائة.
وتتقدم ولاية قفصة جهات البلاد بتسجيلها لـ 13 حالة،خلال شهر سبتمبر الماضي، تليها ولاية القيروان بـ 4 حالات، ثم ولاية نابل 3 حالات والمنستير حالتين.