أكّدت مديرة الأسرة بوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة مليكة الورغي، أنّ تعديلات أدخلت على مشروع قانون عطلة الأمومة في القطاعين العام والخاص الذي تمت صياغته في 2017 وسيتم عرضه مجددا على مجلس وزاري.
وأوضح لـ"موزاييك"، أنّ مشروع القانون نصّ على توحيد عطلة الأمومة في القطاعين العام والخاص، لتتمتع المرأة الحامل بعطلة قبل الولادة ومدّتها شهر وبعطلة ولادة بـ3 أشهر اجبارية وعطلة ما بعد الولادة التي قد تصل إلى 4 أشهر (بنصف الأجر)، مشيرة إلى أنّ عطلة "ما بعد الولادة" اختيارية يتمتع بها الأم أو الأب.
ويسمح مشروع القانون للأب بالتمتع بعطلة أبوة بـ15 يوما (عوض يومين في المنظومة الحالية)، في حين يسمح للمرأة بالتمتع بنفس فترة عطلة الأمومة في حال وفاة الجنين عند الولادة (عكس المنظومة الحالية حيث يسقط حقها في العطلة).
وأشارت مليكة الورغي إلى وجود تحفّظ لدى منظمة الأعراف بخصوص مشروع القانون، اعتبارا لوجود "أثر مالي" قد يعيق الأعراف حسب تقديرهم، لافتة إلى أنّها لا تتفق مع الأعراف في هذا النقطة لأنّ الراحة النفسية للأم واطمئنانها على رضيعها ستنعكس ايجابيا على مردوديتها.