تعيش تونس هذه الأيام على وقع فعاليات احياء اليوم العالمي للكلى الموافق لـ14 مارس من كل سنة. يوم يذكر بمأساة الالاف من التونسيين الذين يخضعون دوريا الى عمليات تصفية الدم واخرين ينتظرون التبرع بهذا العضو...في الاثناء، تتكبد الدولة سنويا ملايين الدينارات جراء هذا المرضلثقيل.

هم 10500 مريض تونسي يخضعون كل أسبوع لعمليات تصفية الدم بسبب امراض لها علاقة بالكلى وهم كذلك ما يناهز الـ 1416 مريضا مسجلين في قائمة انتظار التبرع لزراعة كلية في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء منهم 1365 مريضا من شريحة الكهول والشباب وكبار السن و51 طفلا.
وسجلت في تونس، 78 عملية زرع كلية سنة 2018. أرقام كشف عنها مؤخرا رئيس المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء طاهر كركاح، لـتطرح أكثر من سؤال حول إحجام التونسيين عن التبرع لا فقط بالكلى بل كذلك بباقي الأعضاء.
وحسب عديد الخبراء، شكل القانون الصادر في سن 2011 والمتعلق بالتبرع بالأعضاء عائقا امام اللجوء الاجباري الى الاستفادة من الأعضاء البشرية في حالة الوفاة، إذ أجاز هذا القانون للورثة الحق في منع الأطباء من اخذ عضو من جثة المتوفي. وينص هذا القانون على أنه "يجب ان يكون المتبرع رشيدا سليم المدارك العقلية متمتعا بالأهليّة القانونيّة الكاملة وأن يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار. كما يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في حياته أو بعد وفاته من الأشخاص المقربين له".

وإضافة الى انها تتسبب في 30% من الوفيات المبكرة و30% من الإصابة بضغط الدم وأكثر من 20% من أمراض السكري فان الامراض المزمنة و منها امراض الكلى تكلف 63% من نفقات الدولة التونسية حسب تصريح سابق لوزير الصحة الاسبق عماد الحمامي؛ أي ما يعادل 1,2 مليار دينار.