اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 في الاجراءات المتعلقة بدعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدا ربط إسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالإمضاء من قبل السلط البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية.
ويلزم هذا الاجراء الاطراف من غير الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالتنصيص ضمن عقودهم المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية. وتحجر على السلط البلدية وقباض المالية إسداء الخدمات الادارية المتعلقة بالتعريف بامضاءات الأطراف على العقود المذكورة وبتسجيلها بالقباضات المالية في غياب التنصيص المذكور.
وينص مشروع قانون المالية الذي أحاله مجلس الوزراء الى مجلس نواب الشعب على ان يتم تطبيق هذا الإجراء على العقود المحررة ابتداء من غرة جانفي 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10 آلاف دينار.