أعلنت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة السبت 9 فيفري، بتونس عن قبولها بالمقترحات الحكومية الجديدة، بما يتيح إنهاء أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر.
وافاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين في تصريح اعلامي بعد اجتماع الهيئة الادارية، ان الهيئة الادارية القطاعية وافقت على المقترحات الحكومية بخصوص ملف التعليم الثانوي بعد ادخال عدد من التعديلات عليها.
وأوضح انه تم الاتفاق على تعديل 4 نقاط؛ ومنها المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57 والتنصيص على توسيع قائمة الامراض التي يمكن ان يتعرض لها المدرّس في إطار لجنة مشتركة يتم تكوينها بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية.
وتتمثل النقطة الثانية في اقرار منحة جديدة تسمى منحة الاستمرار لنظار ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، في حين تتعلق النقطة الثالثة بادراج المنحة الخصوصية ضمن الاجر القار ابتداء من سنة 2021، بالاضافة الى اقرار زيادة ب 20 بالمائة في ميزانية المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، وفق ذات المصدر.
وبالنسبة لمنحة الاستمرار للنظار والمديرين التي تم اقرارها، لا تقل قيمتها عن 50 دينارا، وسيتم تحويل 75 بالمائة من منحة العودة المدرسية بعنوان اجر الشهر 13 بداية من جانفي 2019.