ارتأت وزارة التربية الرجوع إلى الأصل في احتساب معدلات المواد والمعدل العام، في اطار تنزيل قرار دمج نتائج الثلاثي الأول ونتائج الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ الثانوي، ضمن فترة تقييمية واحدة وترك المجال للمدرسين لتقدير الأعداد التي سيتم اعتمادها بما يراعي المصلحة الفضلى للتلميذ، وفق ما أفاد به المكلف بمأمورية بديوان التربية معز بوبكر يوم الأربعاء 13 فيفري 2019.

وقال المتحدث إن "المدرس هو المخول الأول للنظر في مسألة اسناد الأعداد واحتسابها وفي التقييم حسب الفصل 59 من القانون التوجيهي للتربية الذي ينص على أن التقييم من مشمولات أسرة التدريس على مستوى إعداده وإصلاحه واستغلاله"، مؤكدا "ثقة الوزارة في المدرسين وموضوعيتهم وحرصهم على انصاف التلاميذ وتحقيق مصلحتهم ".
وأوضح أن مسألة احتساب الأعداد هي النقطة الوحيدة التي حصل حولها خلاف في الرؤى بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال جلسة التفكير المشترك، التي تم خلالها النظر في عديد السيناريوهات والتوصل إلى توافق في عديد النقاط، إذ اقترح الطرف الاجتماعي اعتماد منحى إلزامي للأساتذة في احتساب أعداد دون أخرى.

ولفت إلى أن اللجنة البيداغوجية المجتمعة، على مدى يومين، أقرت تخصيص الفترة الممتدة إلى حدود 23 فيفري للدروس دون انجاز الفروض والمحافظة على روزنامة الفروض والعطل والامتحانات الوطنية على حالها فضلا عن دمج الثلاثيين الأول والثاني على مستوى النتائج، من أجل تحقيق مصلحة التلميذ الفضلى وربح أكثر أيام دراسية وتفادي الارباك في مستوى روزنامة العطل والامتحانات حفاظا على استقرار المنظومة.