من المقرر أن يتبنى مجلس الوزراء الألماني، وسط الأسبوع المقبل، "قانون هجرة العمالة الماهرة"، وذلك إثر نجاح مشاورات اللحظة الأخيرة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف المحافظين.
ويسعى الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى حسم هذا القانون المهم للحكومة الرابعة للمستشارة انغيلا ميركل، قبل نهاية العام الجاري، مما يجعل من ألمانيا دولة هجرة رسميا.
كما تسعى ألمانيا من خلال هذا القانون إلى تلافي النقص الفادح في العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في أوروبا؛ حيث ينص القانون على حصول الأشخاص من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين يملكون المؤهلات اللازمة لألمانيا، على تراخيص اقامة لمدة ستة أشهر للحصول على عمل.
وخلال تلك الفترة يتعين على هؤلاء أن تتوفر لديهم إمكاناتهم الخاصة للعيش وإثبات مستوى كاف من المعرفة باللغة الألمانية، علما وأنهم لن يحصلوا على أية منح اجتماعية. كما يسمح القانون بتمديد ترخيص الاقامة اذا تم العثور على عمل.
وتهدف ألمانيا بذلك الى التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل المعلوماتية وتكنولوجيات المعلومات أو مهن الطبخ والعناية بكبار السن.
وحسب خبراء جامعة كونستانس والوكالة الاتحادية للعمل، فان ألمانيا التي تواجه شيخوخة فئاتها الناشطة، ستحتاج حتى سنة 2050 الى 400 ألف عامل من خارج الاتحاد الاوروبي سنويا. ويطالب ممثلو أصحاب العمل بتسهيل هذه الهجرة خصوصا مع تفاقم النقص في السنوات الأخيرة.