أعلن مرصد حماية الطفل في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، أنه تم خلال سنة 2017 تسجيل 225 محاولة اجتياز للحدود خلسة من قبل أطفال، منهم 4 حالات دون سن الرابعة والبقية تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، وذلك حسب مؤشرات رسمية قام بتجميعها مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
و حسب المرصد، فقد تم كذلك رصد 308 حالة لأطفال في وضعية تشرد وتسول وتسكع خلال نفس الفترة، منهم 50 حالة من الاناث، وفق أهم المؤشرات حول وضع الطفولة في تونس لسنة 2017.
وأفادت المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل هاجر الشريف، بأن المرصد قام بتجميع المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة بتونس خلال سنة 2017 من خلال احصائيات دقيقة تخضع لمقاييس علمية دولية، وفرتها المؤسسات العمومية الرسمية والوزارات.
وقالت الشريف إن "هذه المؤشرات المفزعة تهدد الطفولة في تونس ومردها التقصير الملحوظ من قبل الأسرة المعنية بحماية أبنائها من جميع المخاطر التي تهددهم".
وبينت أن 63% من الاشعارات المتعلقة بتعرض أطفال الى تهديد، تكون فيها الأسرة مصدر هذا التهديد، كما أن 95 % من الأطفال يتسولون بايعاز من أوليائهم.
وأضافت أنه تم خلال نفس السنة تسجيل 880 حالة اختفاء طفل من الأسرة، كما تفاقم عدد الجرائم المرتكبة من قبل هذه الفئة من 2540 جريمة سنة 2016 الى 3640 جريمة سنة 2017 تتعلق بالخصوص بالسرقة والاعتداء بالعنف.
كما تسمح الأسر بتشغيل أطفالها، حسب ما بينته الشريف مشيرة الى نسبة الأطفال من الفئة العمورية 5 الى 17 سنة الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا تبلغ 9.5 %، منهم 30 % من مناطق الشمال الغربي التي لا تتجاوز فيها نسبة التمدرس 65 %.
وتساءلت الشريف عن مدى فاعلية البرامج والسياسات المعتمدة من قبل الحكومة للإحاطة بالطفولة في ظل هذا الوضع المتردي، وفق تقديرها، داعية الى ضرورة العمل على مراجعتها.
ولفتت الى أن الخلايا الاجتماعية التابعة لوزارة التربية والتي كانت تلعب دورا كبيرا صلب المدارس في اتجاه التصدي للظواهر الخطيرة المنتشرة في صفوف التلاميذ، من خلال رصدها ومعالجتها، تقلص عددها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ليبلغ حاليا 2500 خلية اجتماعية فقط عن 6500 مؤسسة عمومية.
ومن جهتها أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي في تصريح إعلامي بالمناسبة أن الوزارة بصدد ضبط خطة وطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة وإحداث أول مركز في تونس لإيواء الأطفال في حالات تهديد، قصد المساهمة في تحسين هذه المؤشرات "المفزعة التي لا يمكن تجاهلها"، حسب قولها.
وأشارت في المقابل إلى أن هذه المؤشرات تتضمن أيضا أرقاما ايجابية من ذلك أنه وقع الترفيع من عدد الأطفال المنحدرين من العائلات المعوزة والذين تتكفل الدولة بجميع مصاريف التحاقهم برياض الأطفال من 2700 طفل فقط خلال سنة 2017 الى 9800 طفل سنة 2019.
وأضافت أن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة مكن أكثر من 290 امرأة من بعث روضة للأطفال، مشيرة الى أن الوزارة بصدد انجاز العديد من الدراسات المتعلقة بظاهرة العنف المسلط على الأطفال وذلك بهدف معالجتها والعمل على القضاء عليها.