أعلنت وزارة التربية، يوم الجمعة 15 مارس، أنها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل اجراءات الايقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة انها أعدت مشروع امر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الاداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات.

وأوضحت الوزارة في بيان للرأي العام، ان هذا القرار يتنزل في اطار سعيها للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي تقدم خارج المؤسسات التربوية في مخالفة واضحة لمقتضيات الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا ورتب عليها عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية تصل الى حد العزل.

كما يأتي هذا القرار على خلفية ما عاينته الوزارة من تنامي لهذه الظاهرة التي تنطوي على اخلال جسيم بالقانون وبمبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على ما شاب هذه الدروس في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم، حسب نص البيان.

وعبرت الوزارة عن وعيها بدرجة استفحال هذه الظاهرة، وبحجم الصعوبات الواقعية والقانونية التي قد تعيقها في حربها على هذه الدروس الخصوصية المقدمة بطريقة عشوائية وغير قانونية خارج الفضاءات التربوية، مؤكدة العزم على تجاوز كل ما يحول دون مجابهة هذه الافة التي تنخر المنظومة التربوية وذلك عبر تسخير كل الامكانيات والأساليب البيداغوجية والتربوية والردعية المتاحة.
ودعت الاولياء الى ضرورة الوعي ومزيد اليقظة بالمخاطر الجمة التي تحف بأبنائهم لدى متابعتهم لهذا الصنف من الدروس العشوائية، والى معاضدة مجهود الوزارة في الاضطلاع بدورهم وواجبهم في هذا الصدد بما يكفل حماية التلاميذ وتحصين المنظومة التربوية.

يذكر ان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، كان قد صرح ان جرائم التحرش الجنسي في حق 20 تلميذا في صفاقس والتي تورط فيها معلم، تم ارتكاب عدد منها داخل حرم المدرسة، بالإضافة الى المنزل الخاص بالمتهم نظرا لتقديم دروس تدارك بمنزله، مضيفا أن التحقيقات كشفت معطيات جديدة تفيد بأن المتهم ارتكب الأفعال ذاتها داخل سيارته الخاصة.