بلغ عدد الاطفال أبناء الزواج المختلط (تونسي بأجنبية) الممنوعين من السفر والذين تم تهريبهم بطرق مختلفة في تونس، حوالي 50 حالة حسب ما اكده، يوم الخميس 20 ديسمبر بتونس، رئيس جمعية جسور ظافر بالطيب.
وبين، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول "تهريب اطفال ممنوعين من السفر عبر المعابر الحدودية اين المحاسبة "ان هذا العدد يتفاقم سنويا وبصفة متواصلة"، مشيرا إلى أن عملية التهريب "تتم بالخصوص عبرالمعابر الحدودية البرية".
وتتم عملية التهريب عن طريق الاستعانة بالعصابات المرتزقة الدولية لاختطاف الابناء لصالح الامهات الاجنبيات، أو عن طريق استعمال اساليب وطرق اخرى كتهريب الابناء عبر الحدود بعد الاستعانة ببعض الاشخاص من مهربين ومسؤولين، وفق قوله.
ودعا بالطيب، في هذا السياق، كافة النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ونواب البرلمان الى العمل من اجل حماية الطفل التونسي من ابناء الزواج المختلط وضمان عدم حرمانه من احد ابويه ووضع حد للتدخلات الخارجية وضغوطات السفارات لصالح الامهات الاجنبيات او المتحصلات على جنسيات مزدوجة، فضلا عن تفادي تفكيك الاسر التونسية.
كما حث ذات المتحدث، على ضرورة إعادة العمل بالزامية الترخيص الابوي للابناء عند السفر مع الام في جميع الحالات العادية والاستثنائية وخاصة في حالة الزواج المختلط.