أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها الخميس 6 ديسمبر، حرصها على "الجلوس الى طاولة التفاوض غير المشروط لحل كل الاشكاليات العالقة، بينها وبين وزارة التربية، وحماية المرفق العمومي"، وذلك ردا منها على بيان مجلس الوزراء المنعقد، امس، والذي دعا الى الرجوع إلى طاولة المفاوضات.
واعتبرت الجامعة التي تقاطع الاسبوع المغلق لامتحانات الثلاثية الاولى من السنة الدراسية منذ الاثنين 3 ديسمبر، ان "المفاوضات لا تكون عبر البيانات او التصريحات الصحفية وسط ما وصفته بحملات شحن وشيطنة وهرسلة مرفوضة، بل عبر مسالكها المؤسساتية، وعبر تقديم مقترحات جدية تحفظ هيبة الدولة، وتترجم عمليا الاستحقاقات الملقاة على عاتقها تجاه المؤسسات التربوية والمدرسين والمدرسات"
واكدت تمسكها بمطالب القطاع الواردة في مختلف اللوائح المهنية، واستعدادها غير المشروط للتحرك بكل الوسائل النضالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.
وعبرت الجامعة عن استهجانها لما تضمنه بيان المجلس، من لهجة تصعيد لا يمكن ان تؤسس، وفق تقديرها، لأرضية سانحة للتوصل الى حلول عاجلة للوضع الراهن ولملف المدرسات والمدرسين.
واستغربت من "تنصيب المجلس نفسه جهة قضائية تقضي بعدم دستورية تحركات الاساتذة والقوانين المنظمة للعمل النقابي".
وشددت على ان حالة الارتباك التي يشهدها سير الامتحانات الثلاثية وواقع المؤسسات التربوية برمتها، ليس مرده كما ذهب البيان الى ذلك قرار مقاطعة الامتحانات "الشرعي والقانوني"، وانما عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها في معالجة الوضعية المتواصلة منذ اكثر من 13 شهرا كاملة، وتغاضيها عن ايجاد حلول جذرية لها، وانتهاجها سياسة اللامبالاة ازاء مطالب المدرسين، ورفع يدها عن تحمل واجب التمويل العمومي لهذا المرفق الحيوي، حسب نص البيان.
وفي نفس الاطار اصدرت الجامعة بيانا اخر ردت فيه على تصريحات وزير التربية، التي اعتبرتها مغالطات لمحاولة تاليب الراي العام على المربين، اضافة الى اطلاق التهديدات بشتى انواعها وسط غياب اي مبادرات جدية للتفاوض غير تلك الدعوات عبر وسائل الاعلام دون ان تترجم عمليا الى دعوات رسمية او مقترحات جدية، حسب نص البيان.