أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها أصدرته يوم السبت 22 ديسمبر، رفضها البات للأمر الحكومي الذي يجيز لوزارة التربية اللجوء الى التعاقد مع اعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها.

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان انعكاسات هذا الامر ستكون "كارثية" على المنظومة التعليمية برمتها، و "اضرارا ممنهجا بمصالح التلاميذ، وستحول حقهم الدستوري الى مجرد خدمة لا تكفل لهم ابسط شروط التعلم والتحصيل المعرفي، وتسدى اليهم عبر عقود تشغيل هش تتنصل بواسطتها الدولة من كل مسؤولياتها في ضمان جودة التعليم وواجب رعايته والإنفاق عليه".
وأكدت في هذا الصدد، على ان هذا الامر يندرج ضمن "مسار كامل يكرس تقنين البطالة ويستهدف الحق في الشغل القار وحق طالبيه في الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، بما لا يتيح لهم تقديم ما هو مناط بعهدتهم من مسؤوليات جسيمة".