دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء 13 جانفي، إلى تسهيل إجراءت تبني الأطفال في تونس بما يتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لحقوق الطفل.
وكشفت عضو الهيئة المديرة بالرابطة والمنسقة العامة للمشروع أميمة جبنوني، عن وجود طلب من أسر أجنبية لتبني أطفال تونسيين من حاملي الإعاقة، مشددة على أن الرابطة تؤكد حماية المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال لاقرار اجراء التبني من عدمه.
وقالت جبنوني إن فترة الإستجابة لطلبات التبني تصل في المحاكم التونسية أحيانا الى خمس سنوات، داعية الى التخفيض في هذه المدة لتمكين الأسر الراغبة في تبني أطفال من التمتع بهذا الحق وذلك خلال ندوة صحفية خصصتها لتقديم نتائج مشروعها حول "تعزيز حقوق الأطفال ذوي الاعاقة والفاقدين للسند العائلي".
ولفتت جبنوني الى وجود موانع تحول دون اقرار التبني لفائدة غير المتزوجين خلافا للمعاييرالدولية في المجال، مؤكدة على ضرورة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في قيمها الكونية التي تجيز وتضمن الحق في التبني.
وأشارت عضو الرابطة الى ان الزيارات التي قام بها مؤخرا عدد من المسؤولين بالرابطة لعدد من مراكز ايواء الأطفال ذوي الإعاقة، خلصت الى تسجيل نقص فادح في الإطار البشري الراعي للطفولة في هذه المراكز مما قد ينعكس سلبا على ضمان الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، حسب تقديرها.
وتخيّر الرابطة تربية الأطفال ذوي الإعاقة في اطار أسري يتمثل في الأسرة الحاضنة التي من شأنها أن تكون أكثر نجاعة مقارنة مع مراكز الرعاية العمومية.