قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اثر اجتماعها، الاحد 21 أكتوبربالعاصمة، إلغاء الاضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر 2018 في القطاع العام.
وصادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين اعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5، بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص بإقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
يشار الى ان الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د وهي تتوزع كالاتي:

•  التنفيذ : 205 د 
•  التسيير : 245 د