أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بلاغ نشرته، يوم الأحد الاثنين 15 أكتوبر، على صفحتها الرسمية أن ما يتم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعي من رفض رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء للأمر الحكومي المتعلق بانتداب النواب هو "محض افتراء وادعاء الغاية منه ضرب صورة النواب وتعفين الأجواء بينهم وبين الهياكل النقابية ومع وسلطة الإشراف".
وأكدت الجامعة أن الدعوة إلى أي تحرك تحت هذا المسمى يعتبر ضربا لاتفاق 8 ماي 2018 في النقطة المتعلقة بانتداب النواب.
وأبرزت أن ملف انتداب النواب هو من المهام المؤكدة للهياكل القطاعية والاتحاد العام التونسي للشغل وهما الجهتان الوحيدتان المخول لهما التعاطي مع هذا الملف، وأنهما سيكونان أول من يدعو للتحرك والنضال ضد كل محاولات الالتفاف والتراجع إن وجدت.