أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس، يوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، أنّ كتابة رقم الهاتف الجوال الشخصي للحريف خلف الصكوك البنكية بطلب من التجار "يُعدّ خرقا للمجلة التجارية وبالتالي خرقا للقانون"، قائلا "التاجر أو غيره ممن يلزم الحريف بتقديم معطيات ليس من حقّه الولوج إليها.. هذا غير قانوني".
وحسب الفصل 17 من قانون حماية المعطيات الشخصية تكون عقوبة مرتكب هذه الأفعال السجن. وأضاف قداس على أمواج إذاعة "جوهرة أف أم "لو أردنا تطبيق القانون على قواعده لدخل نصف الشعب التونسي السجن"، متابعا "وينطبق نفس الشيء على تركيز كاميراات المراقبة دون إذن من الهيئة، إذ تنجر عن ذلك عقوبة بالسجن مدتها سنة كاملة".
وتابع شوقي قداس أن "هناك حوالي 2000 كاميرا مراقبة مرخّص لها من الهيئة من جملة أكثر من 350 ألف كاميرا.. وأصحابها جميعهم معاقبون بالسجن"، مبينا أن نقص إمكانات الهيئة حالت دون تطبيق القانون على المخالفين.
ولفت إلى ان الهيئة قدّمت 80 ملفا، قال انها لا تزال رهينة البحث في مراكز الشرطة ولم تحال بعد على أنظار القضاء.