عبر حوالي 69 بالمائة من المواطنين التونسيين عن ثقتهم في المؤسسات التربوية العمومية، بحسب ما أفصحت عنه نتائج المسح الوطني حول "نظرة المواطن الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية لسنة 2017" الذي نشره معهد الإحصاء على موقعه الرسمي يوم 24 أوت الجاري .
وأبدى أقل من 30 بالمائة من المواطنين الذين لهم أبناء يدرسون بالمدارس الإبتدائية العمومية أو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو المعاهد العليا والجامعات، عن عدم رضاهم عن الخدمات المسداة في هذه المؤسسات التربوية.
ويعزى عدم الرضا على مستوى الخدمات بالمدارس الإبتدائية بالأساس إلى النقص في تأهيل المعلمين بنسبة 46،6 بالمائة وكثرة غياب المدرسين وفرض دروس التدارك على التلاميذ بنسبة 40،5 بالمائة وانعدام الماء الصالح للشراب بنسبة 21،4 بالمائة بإقليم الوسط الغربي والشمال الغربي.
أما بالنسبة الى المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، فيعود عدم الرضا عن الخدمات المقدمة أساسا إلى ظاهرة الدروس الخصوصية (51،3 بالمائة) وعدم الإحاطة بالتلاميذ خلال ساعات الفراغ (43،6 بالمائة) وضعف المستوى البيداغوجي لبعض المدرسين (40 بالمائة) وبدرجة أقل غياب المدرسين (29،2 بالمائة).
وفي ما يخص المعاهد العليا والجامعات، فإن عدم الرضا يعود أساسا إلى ضعف المستوى البيداغوجي لبعض المدرسين والنقص في التأطير وكثرة الإضرابات.
ومن ناحية أخرى، أفاد المستجوبون الذين لهم أبناء ذكور لم يذهبوا قطّ إلى المدرسة وجلهم من سكان الوسط غير البلدي أن السبب يعود أساسا الى عدم قدرة الأسرة على تحمل مصاريف الدراسة بنسبة 32 بالمائة وأن الطفل غير قادر جسديا على الذهاب إلى المدرسة بنسبة 30،2 بالمائة وبعد المسافة عن المدرسة بنسبة 9 بالمائة.
أما بالنسبة للأسر الذين لهم بنات لم يذهبن قط الى المدرسة، فأكدوا أن الأسباب تعود أساسا الى عدم قدرة الأسرة على تحمل المصاريف بنسبة 51 بالمائة ّوبعد المسافة عن المدرسة بنسبة 27 بالمائة وكذلك مساعدة الأسرة بنسبة 9 بالمائة.
يشار الى أن هذا المسح هو الثاني من نوعه بعد الأول الذي تم إنجازه في سنة 2014 على عينة تمثيلية شملت 4500 أسرة.
ويهدف هذا المسح بالخصوص الى التعرف على مدى مشاركة المواطن التونسي في العمل الجمعياتي وفي تصريف شؤون جهته وانخراطه في الحياة السياسية والمدنية ونظرته إلى الحريات وحقوق الإنسان ومختلف أشكال التمييز الى جانب رصد نظرة المواطن إلى الخدمات العمومية المتوفرة على المستوى المحلي في مجالات الصحة والرعاية الإجتماعية والتربية والتعليم والأمن.