أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم الجمعة 20 جويلية 2018، إرسال الوزارة لجنة تفقدية للمدرسة التونسية بالدوحة (قطر) للتثبت من وضعها وإعداد تقرير سيتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار الوزير، في إجابة على سؤال شفاهي حول التجاوزات بالمدرسة التونسية في قطر، إلى أنّ المسؤولية الإدارية والمالية ومسألة الانتدابات، خرجت عن نطاق وزارة التربية بقرارات مجلس الأمناء، مبينا أن سلطة الوزارة تبقى بيداغوجية.
من جهة أخرى، قال بن سالم إن الوزارة أسندت رخصا جديدة لمستثمرين طلبوا فتح مدارس تونسية جديدة في قطر، مضيفا أن ذلك سيفتح مجال المنافسة بين هذه المدارس.

وكانت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، قد التقت يوم 17 جويلية، ممثلين عن أولياء الأمور بالمدرسة التونسية بالدوحة. ولم يخف الأولياء حنقهم على "التجاوزات التي قامت بها مجموعة من أعضاء مجلس الامناء في حق المدرسة والتلاميذ والمربين، مما ادى الى تراجع المستوى بصفة ملحوظة".