أفادت وزارة التربية في بيان لها، الإثنين 26 نوفمبر 2018، أن مقاطعة الامتحانات يخالف نواميس العمل النقابي شكلا ومضمونا ويلحق ضررا جسيما بالتلاميذ والأولياء.
وتابعت الوزارة أن هذا الأمر فيه حث لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على الإخلال بأحد الواجبات المهنية المنصوص عليها في نظامهم الأساسي والمتمثل في إجراء الامتحانات وإصلاحها.
وأكدت سلطة الإشراف أن ذلك يعتبر إخلالا خطيرا يترتب عنه آليا الاقتطاع من الأجر علاوة على التتبعات الإدارية.
وعبرت وزارة التربية عن احترامها للعمل النقابي واستعدادها للتفاوض الجدي والبناء في سبيل الارتقاء بالوضع المادي والمهني لمختلف الأسلاك، معلنة رفضها للدعوة إلى مقاطعة الامتحانات المقررة بعنوان الثلاثي الأول.
وجاء في البيان أن الوزارة ترفض المساعي للمس بعلاقة الثقة التي تجمعها بكافة منظوريها من مختلف الأسلاك بما في ذلك سلك مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي.
وأهابت وزارة التربية بكافة المدرسين للعمل على إنجاح امتحانات الثلاثي الأول، مؤكدة إدانتها لكل المحاولات الرامية إلى النيل من صورة المربي أو التشكيك في جديته.