شدد مدير عام الهجرة واليد العاملة الاجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل أحمد المسعودي، على أن الوزارة لا تشجع على هجرة الأطباء والمهندسين نظرا لحاجة تونس لمثل هذه الكفاءات، في حين تشجع على هجرة باحثي العمل في مجال المحاسبة والتصرف والاقتصاد والحقوق.
وبين مسعودي، خلال إفتتاح ندوة وطنية حول "التشغيل بالخارج"، أن تونس تشجع على ما يسمى بـ"الهجرة الدائرية"؛ أي أن يكتسب طالب العمل خبرة لمدة 3 أو 4 سنوات ثم يعود الى تونس لتنمية قدراته بالمؤسسات التونسية .
من ناحيته، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أن قرابة الـ 13 ألف تونسي يعمدون إلى مغادرة تونس قصد البحث عن عمل؛ 7000 منهم اعتمدوا أساليبهم الخاصة بغاية الهجرة.
وأشار إلى وجود 23 مؤسسة لتوظيف التونسيين بالخارج وجب العمل على تعزيزها مع تأطير هذه المؤسسات وتوجيهها، مشددا على أهمية تشجيع تشغيل التونسيين بالخارج في الأسواق الأمريكية و الكندية.
وفي نفس الإطار، أفادت جيهان قازة عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة التكوين المهني و التشغيل، أنه سيتم العمل على إرساء قانون يجرم عمل المؤسسات الخاصة غير القانونية التي تعنى بنشاط توظيف التونسيين بالخارج تصل العقوبات التي ينص عليها إلى 10 أو 20 سنة سجنا مغ غلق المؤسسة.