أكدت وزارة الصحة أن مصالحها تفطنت أثناء القيام بتقييم ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج أدوية لفائدة مخابر أدوية إلى تضارب في صحة معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي (Bioéquivalence) صادرة عن هيكل أجنبي.

وأضافت أنه بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للأدوية، تم توجيه فريق تفقد متعدد الاختصاصات لمعاينة مدى مطابقة الهيكل المعني للمعايير الدولية المتعلقة بالتجارب السريرية ومصداقية معطياته الفنية حيث تبين عدم احترامه لجملة هذه المعايير وهو ما يحيل إلى عدم مصداقية المعطيات التي تم الإدلاء بها من قبل مخابر الأدوية المعنية قصد الحصول على رخص لترويج أدوية والتي بلغ عددها 55.

وأشارت إلى أنه تم إصدار قرار غلق للهيكل الأجنبي المعني من قبل وزارة الصحة الراجع لها بالنظر وذلك على إثر عملية التفقد التي أذنت بها وزارة الصحة التونسية.

وتبعا لذلك قامت الوزارة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ الأربعاء 3 أفريل 2019 بإجراء احترازي وقائي فوري يتمثل في تعليق مؤقت لرخص ترويج هذه الأدوية وسحبها.

هذا وقد اتخذت الصيدلية المركزية كل التدابير الضرورية لضمان توفير الأدوية المثيلة وتفادي الاضطراب في التزويد.

وشددت الوزارة على أنها تتمسك بالتتبع القضائي لجميع الأطراف المتورطة وكل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية، مؤكدة مواصلتها مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد سواء في قطاعي الصحة العمومي والخاص وحرصها الدائم على ضمان صحة المواطنين.