يناقش مجلس نواب الشعب خلال الساعات القادمة، مشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالشراكة مع جميع المتدخلين في القطاع من هياكل حكومية ومجتمع مدني.
وفي هذا الإطار، أكدت المدير المكلف بالتنشيط التربوي الاجتماعي والتربية ما قبل الدراسة بوزارة المرأة، أسماء الماطوسي، يوم الأربعاء 20 فيفري 2019، أنّ هذا القانون جاء خاصة لدعم المنظمومة القانونية الخاصة بقطاع المحاضن ورياض الأطفال.
وأوضحت أنّ هذا المشروع ينص على أهمية إعادة تفعيل دور الدولة من خلال تنظيم الإستثمار في مؤسسات التربية ما قبل المدرسية ودفعه، خاصة في المناطق ذات الأولوية، تكريسا لمبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال في الإنتفاع بحماية وتربية ذات جودة.
وينص على عقوبات جزائية، منها خطايا مالية أو سلب للحرية، في حال تسجيل إخلالات متعقلة بالاطارات والتكوين والاختصاص والبرامج الرسمية، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع يشدد على ضرورة الإلزام بالرقابة والتأكيد على المتابعة خاصة الصحية.

ويتولى مشروع قانون المحاضن والرياض دعم الجانب الحمائي والوقائي في علاقة بخصوصية هذه المؤسسات إلى جانب التصدي للفضاءات الفوضوية.