كشفت الإحصائيات المسجلة مؤخرا، أرقاما مقلقة فيما يتعلق بهجرة الأدمغة خاصة وأن تونس تعتمد في تنميتها على مواردها البشرية، في غياب الثروات، وتخصص جزءا هاما من ميزانيتها لدعم التعليم والتكوين الأكاديمي، فــ 78% من الكفاءات التونسية ترغب في الهجرة، و55 % من الطلبة التونسيين الذين يدرسون بالخارج، لا يعودون إلى بلادهم بعد إنهاء فترة تعلمهم ويسعون لاقتناص فرصة أفضل في بلد أجنبي.
وتؤكد إحصائيات مركز تونس للبحوث الإستراتيجية، أن 60 بالمائة من الكفاءات التونسية تفضل العمل في أوروبا فيما تفتح كندا والولايات المتحدة أبوابها للشباب التونسي المتميز علميا وتعمل نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة من الكفاءات التونسية في أمريكا الشمالية وتظل منطقة الخليج الوجهة الأبرز للأساتذة والجامعيين بهدف التدريس أو العمل في القطاع الصحي فيها وتعتمد منطقة الخليج على 15 بالمائة من نسبة الكفاءات التونسية بالخارج.
ويعد الجانب المّادي وإغراءاته، السبب الرئيسي وراء هجرة الأدمغة التونسية كما تأتي ظروف العمل وتوفر الإمكانيات والتجهيزات المخصصة للبحث في مرتبة ثانية.
إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عكست، بدورها، ارتفاعا في نزيف الكفاءات التونسية المهاجرة خارج البلاد، بعد سنة 2011؛ حيث يقدر عدد الإطارات العلمية بالخارج بــ 94 ألف كفاءة، أي ما يمثل 8.9 من مجموع التونسيين المقيمين بالخارج، حسب المصدر ذاته.

تونس العائق الأول أمام رغبة التونسيين في العودة بالمال والخبرة
كشف المستشار القانوني لأحد مكاتب الهجرة بتونس إيهاب سويلم، أن المكتب الذي يمثله يعتمد قوانين الهجرة الكندية ويحظى بتصريح رسمي من سفارة كندا بتونس، وأن الاختبارات التي تخضع لها الكفاءة التونسية حتى تتمكن من نيل فرصة عمل جيدة في كندا تعتبر صارمة وفي الآن نفسه، مرحبة بالشهادات العلمية التونسية.
وأضاف المتحدث أن هناك استنزافا كبيرا للكفاءات التونسية، وأغلب التونسيين يرغبون في الهجرة للدراسة أو العمل، مشددا على أن كلا من دولتي ألمانيا وكندا تعملان في اتجاه واحد وهو اختيار أفضل الكفاءات المختصة على غرار مجال الهندسة والبحث العلمي.
وعن الشروط المطلوبة للتونسي الباحث عن عمل في كندا، أكد إيهاب سويلم أن هناك فرصا لبعض الاختصاصات في التكوين المهني، أمّا بالنسبة إلى الشهادات الجامعية المطلوبة فمن ثلاث سنوات بعد الباكالوريا فما أكثر، وكلمّا كان مستوى الشاب التونسي الجامعي أعلى، كلمّا زادت حظوظه في الاندماج بسوق العمل في كندا.
وعن «البروفيل» الخاص بحرفاء مكتب الهجرة لكندا والذي يمثله قانونيا في تونس، قال سويلم إن عدد التونسيين القاصدين كندا سنويا للدراسة أو العمل يبلغ 2500 شخصا وأن الفئة العمرية لهؤلاء تتراوح بين 18 و65 سنة (وأغلبهم بين 25 و40 سنة)، كما لا يوجد تفاوت بين النساء والرجال في مسألة الهجرة.
ولفت إلى أن 90 بالمائة من المهاجرين إلى كندا، يرغبون في العودة بالمال والخبرة لإنجاز مشاريع في تونس لكن البيروقراطية والعوائق الاجتماعية والاقتصادية تتسبب في إفلاسهم فيعودون أدراجهم من جديد.

خلبوس: "نؤمن بتحرك الأدمغة ونحن في تواصل مع كفاءات تونسية بالخارج"
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس: "نحن في وزارة التعليم العالي نؤمن بتحرك الأدمغة. وهذا المناخ من تبادل الخبرات والكفاءات بين البلدان إيجابي لكن الإشكال ليس في عملهم في الخارج فهي فرصة لتطوير قدرات كفاءاتنا ومؤهلاتها، وبالتالي هذا لا يعتبر هروبا للأدمغة. لكن حين نفقد كل علاقة مع كفاءاتنا حينها نكون قد خسرناها".
واستعان الوزير، في هذا السياق، بنموذج الباحث التونسي مروان القسنطيني، الذي درس في تونس ونال منحة دولية وأنهى دراساته العليا في كندا وصنف مؤخرا كأحسن باحث في أمريكا في اختصاص الإعلامية والذكاء الاصطناعي (117 مقالا علميا مرقمنا في أقل من خمس سنوات وهو رقم قياسي). وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التعاون مع هذا الباحث التونسي من خلال عقد اتفاقات ومشاريع شراكة؛ إذ يقوم حاليا بتأطير طلبة تونسيين ويساهم في توفير تربصات لهم وتوجيهم في دراساتهم وبحوثهم.