ينعقد يوم 6 مارس القادم مجلس وزاري للمصادقة على مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، وفق ما أفادت به وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.

وقالت العبيدي أن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع عطلة الأمومة والأبوة والمتكونة من مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية وعضوات وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات الوطنية، عقدت مؤخرا اجتماعا خصص لمناقشة النسخة النهائية لهذا المشروع.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ملائمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها "اتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة.

وينص مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة، على التمديد في عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا. كما يمنح عطلة أبوة مدتها 15 يوما مقابل يومين فحسب وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.

كما ينص مشروع القانون أيضا على الترفيع في حق التمتع بـ"ساعة الرضاعة" إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر، حاليا، في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.