قامت وزارة التكوين المهني والتشغيل برفع 20 قضية مؤسسات توظيف في الخارج تعمل خارج الاطار القانوني تم البت في العديد منها، وفق ما اعلن عنه المديرعام الهجرة واليد العاملة الاجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
واضاف في رده على تساؤل احد النواب خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019، ان الوزارة رخصت الوزارة لـ24 مؤسسة تنشط في مجال التوظيف في الخارج مكنت من تشغيل 5000 شاب في الخارج، في حين تعمل حوالي 30 مؤسسة دون ترخيص قانوني.
وأبرز أن الوزارة اتخذت كل الاجراءات الرادعة لوقف نشاط هذه المؤسسات غير انها لا تتمتع حاليا بالصلاحيات التي تجعلها قادرة على غلقها، مبرزا ان مشروع قانون تعكف الوزارة على اعداده حاليا سيمكن الوزارة من تشديد المراقبة على هذه المؤسسات فضلا عن متابعة كل المواقع الالكترونية التي تتحيل على طالبي الشغل.