شدّد وزير التربية حاتم بن سالم، يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، على أنّه لا مجال لاجراء الإمتحانات بعد العطلة، وهو يرفض هذا المقترح رفضا قطعيا، كما أنّ هذا القرار سيثير حفيظة التلاميذ والأولياء على حدّ السواء، وفق تقديره.
وقال الوزير إنّه غير راض على أجور الأستاذة وأنّه لو كان القرار يعود إليه لضاعفها ولكن الوضع المالي في تونس لا يتحمّل ذلك، حسب تقديره.
وأضاف، في هذا الخصوص، أنّه لا يمكن في الوقت الحالي الإستجابة لمطلبين على وجه التحديد، ويتعلّق الأمر بالمنحة الخصوصية التي يطالب الأساتذة بمضاعفتها والتقاعد المبكّر. وسيكلّف الترفيع في المنحة الخصوصية المالية العمومية 285 مليون دينار سنويا، كما أنّ كلفة التقاعد المبكّر للأساتذة ستكون باهظة جدّا.
وقال إنّه لا يمكن تحميل المجموعة الوطنية هذه المصاريف فضلا عن رفض وزير الشؤون الإجتماعية لهذا التمشي بسبب انعكاساته على الصناديق الإجتماعية التي تشكو أصلا من عجز مالي.
وأبدى الوزير استعداد وزارته إلى العودة للتفاوض حالا، مشدّدا في المقابل على أنّه لا يمكن الإستجابة لكلّ المطالب، ويمكن ايجاد أفكار أخرى، مؤكدا ضرورة ايجاد اتفاق نهائي لضمان استقرار المنظومة التربوية.
واعتبر بن سالم أنّ عدم انجاز الفروض يعتبر "عملا غير منجز"، لأنّ المربي له واجبات مضبوطة تتضمّن إضافة إلى التدريس عملية التقييم. وقال انّ هناك قوانين واجراءات وتراتيب معينة سيتمّ تطبيقها في حق كلّ من تخلّف عن اجراء الإمتحانات ولم يسلّم الأعداد للإدارة، في ردّ على سؤال ما اذا كان سيتمّ اقتطاع الأجور بسبب عدم اجراء الإمتحانات.
وقال إنّ التعامل مع الأساتذة الذين سيقومون بتسليم الأعداد سيختلف عمّن سيمتنعون عن ذلك، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها. وأشار وزير التربية إلى أنّ امضاء روزنامة العطل والإمتحانات هي التزامات يجب الإيفاء بها.
وأشار إلى أنّ الآلية الشرعية الوحيدة هي الإضراب وأنّ لائحة مقاطعة الإمتحانات غير شرعية لأنّها غير ممضية من المركزية النقابية، وفق تصريحه.