كانت منظمة الصحة العالمية، التي أمضت سنوات في بحث الطبيعة الإدمانية لألعاب الفيديو، قد أدرجت "الاضطراب الناجم عن اللعب" على قائمتها للمشاكل الصحية العام الماضي، وهو قرار من المنتظر أن تصادق عليه حكومات في ماي وله آثار محتملة على سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي على سبيل المثال.
وقد بحث صناع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية المسألة في جنيف الشهر الماضي.
وقال رئيس جمعية البرمجيات الترفيهية ستانلي بيير لوي، في بيان ''نأمل في أن نتمكن عبر الحوار المستمر من مساعدة منظمة الصحة العالمية على تفادي اتخاذ إجراء متسرع وارتكاب أخطاء قد يستغرق إصلاحها سنوات''.
ودعت الجمعية إلى ''مزيد من الحوار والدراسة'' قبل اتخاذ رأي نهائي بشأن أي تصنيف لألعاب الفيديو.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية هذا الاضطراب بأنه استحواذ ألعاب الفيديو على حياة الناس لمدة عام أو أكثر على حساب الأنشطة الأخرى و''مواصلة ممارسة اللعب أو زيادة ممارسته برغم ما يخلفه من عواقب سلبية''.
ومن المتوقع أن تبدأ حكومات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بتقديم تقارير عن الاضطراب الناجم عن ألعاب الفيديو، اعتبارا من عام 2022، ليفتح ذلك المجال أمام المنظمة لمتابعته في شكل إحصاءات صحية عالمية.