ينفّذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، الخميس 17 جانفي 2019، اضرابا حضوريا عن العمل دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد والحكومة.
وينطلق الاضراب من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاربعاء والخميس ويستمر الى منتصف الليل ليوم الخميس 17 جانفي، ليشمل المستشفيات العمومية والنقل العمومي والتعليم والادارات الجهوية والمحلية وفروع البريد والبلديات والقباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية.
ومن المنتظر ان تتوقف الدروس بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية والجامعات العمومية، على ان يحضر المعلمون والاساتذة من الساعة 8 الى حدود الساعة 10 صباحا بمؤسساتهم التعليمية ويقوموا بالتنصيص على الاضراب العام بدفتر اعداد الدروس.
وسيتم تنفيذ الاضراب العام أيضا بكافة المستشفيات العمومية لتتوقف عملية اسداء الخدمات الطبية، مع الالتزام فقط بتامين الاقسام الاستعجالية وضمان الحد الادنى باقسام الايواء الطبي.
كما ستتوقف كل خدمات النقل العمومي البري منها والبحري والجوي والحديدي بالاضافة الى فنيي الملاحة الجوية ومختلف العاملين في المطارات التابعين لديوان المطارات والموانئ الجوية.
وستؤمن مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حدا ادنى من الخدمات تتعلق بالخصوص باصلاح الاعطاب الطارئة.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل منظوريه الى الالتحاق بالتجمع العام الذي سينعقد، يوم الاضراب، العام ببطحاء محمد علي بالعاصمة على مستوى تونس الكبرى، وتنظيم تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية.
ويأتي هذا الاضراب تجسيدا لقرار الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018، وسيشمل كافة الوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لاحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على الحد الادنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التابعة لها.