أفادت مصادر صحفية أنه على إثر اجتماع جمع منذ قليل بين الطرف الحكومي وجامعة التعليم الثانوي، في مقر وزارة التربية، تم التوصل لاتفاق لحل أزمة التعليم الثانوي والعودة بذلك إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة.
ومن المنتظر الزيادة في منحة العودة المدرسية لتكون قيمتها ما يعادل 75 بالمائة من الأجر الخام، خاضعة للخصم الضريبي. فضلا عن مضاعفة منحة الامتحانات.
وبحسب الاتفاق، فسيتم اعتبار التدريس ضمن المهن الشاقة المنصوص عليها في القانون، مع الأخذ بعين الإعتبار الشروط المستوجبة لإحالة المدرسين على التقاعد المبكر في سن الـ55 سنة، وذلك إما بتكليفهم بمهام بيداغوجية وإدارية إلى حين بلوغ السن القانونية للتقاعد (60 سنة) أو تمتيع الحالات المرضية الخاصة بالتقاعد المبكر (55 سنة) بعد عرضها على لجنة فنية مختصّة لدراستها والتثبّت منها.
وتم، في سياق متّصل، الإتفاق على إحداث ترقية إستثنائية للأساتذة والترفيع في منحة الباكالوريا والنظر في إمكانية تحسين منح العمل الدوري، وتنظير المديرين والنظّار في التعليم مع الخطط الوظيفية في قطاع الوظيفة العمومية، إلى جانب الإتفاق على دعم الميزانيات المخصصة للمعاهد والمدارس الإعدادية في إطار برنامج الإصلاح التربوي على أن يتم النظر لاحقا في ملفات الأساتذة المطرودين والموقوفين.
وتعهدت وزارة التربية في نفس هذا الاتفاق بـتكوين لجان جهوية من اجل تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية.