أكد فتحي الزرمديني مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية في مداخلة اذاية الجمعة 12 أفريل، أن مشروع وزارة التربية الترفيع في معاليم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية إلى 80 دينارا شهريا لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا لبقية المستويات، هو قرار لصالح التلميذ والولي، ''ومن أجل ضمان سلامة التلاميذ والتأطير البيداغوجي للوزارة لهذه الدروس'' وفق تعبيره.

وقال الزرمديني إن الدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية تنقسم إلى فئتين، فئة بمعلوم وفئة أخرى مجانية للتلاميذ المنحدرين من عائلات محدودة الدخل. وأوضح أن العائلات التي تدرس أكثر من تلميذ يتم تمكين الثاني من نصف المعلوم.

وشدد على أن منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية تم إقراره منذ سنة 2015، ويتم حاليا تعزيز الإطار الإداري والتفقدي للقيام بمراقبة هذا القرار.

يشار إلى أن المعاليم المطبقة حاليا على الدروس الخصوصية داخل المدارس هي 25 دينار شهريا لتلاميذ الإعدادي، 30 دينارا لتلاميذ الثانوي و35 دينارا لتلاميذ الباكالوريا.