منعت وزارة التربية، بمقتضى منشور أصدرته يوم 23 جويلية الجاري، الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة والعمومية ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.

ويهدف هذا القرار، حسب المنشور، إلى وضع حد للتراجع النوعي لجودة التعليم وظروف العمل بالمؤسسات التربوية ولتوفير فرص تشغيل أوفر لحاملي الشهائد العليا بالمؤسسات التربوية الخاصة وحماية للمصلحة الفضلى للتلاميذ وحفاظا على التوازنات البيداغوجية للمؤسسات التربوية العمومية.

وطالبت الوزارة، المندوبيات الجهوية، بالتوقف الفوري والكلي عن إسناد التراخيص للمدرسيين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية (المدارس الابتدائية و المدارس الإعدادية والإعدادية التقنية و المعاهد والمؤسسات النموذجية)، للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة.

وشددت الوزارة على أن المؤسسات التربوية الخاصة التي تخالف هذا القرار سيتم عرض ملفها على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا المنشور، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة ضد المدرسين المخالفين لهذا المنشور.