عبر كل من "الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين" و"جمعية الأولياء"، عن رفضها للمنشور الذي أصدرته وزارة التربية وينص على عدم الترخيص للمدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية للتدريس بمؤسسات تربوية الخاصة وذلك بداية من السنة الدراسية 2020/2019.

واعتبر رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي، أن هذا القرار أحادي الجانب، من شأنه تعطيل عمل مؤسسات التعليم الخاصة، خاصة وأنه جاء بعد أن أتمت هذه المؤسسات إعداد روزنامة الزمن المدرسي وتعاقداتها مع المدرسين طبقا لما يقره الأمر الحكومي عدد 486 المؤرخ في 22 فيفري 2008 في فصله 39.
وينص هذا الأخير، على أن المندوب الجهوي للتربية يمكن له الترخيص للمدرسين بالمدراس الإعدادية والمعاهد والمعاهد العمومية النموذجية لتقديم حصص إضافية للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز سقف الساعات الإضافية (في القطاع الخاص والعمومي) 10 ساعات أسبوعيا للمدرس الواحد.

وأضاف قوله "يجيز ذات الفصل ويمكننا من انتداب مدرسين ذوي خبرات ممن يمكن لهم تقديم الاضافة لفائدة التلاميذ"، مشيرا في المقابل، الى أن مؤسسات التعليم الخاصة تنتدب أيضا متخرجين من التعليم العالي للتدريس لديها.

وتستقطب مؤسسات التعليم الخاص حاليا في تونس، حوالي 150 ألف تلميذ (الأساسي والثانوي)، وفق ما أبرزه المتحدث الذي اعتبر أن منظومة التعليم الخاص بصدد تحقيق نتائج ايجابية وتمكنت من إنجاز الامتحانات في الأوقات الصعبة التي مرت بها منظومة التعليم العمومي.

وقال، "إنه من غير المقبول معاقبة القطاع بهذا الشكل" مشيرا إلى أن الاتحاد عبر في مناسبات سابقة عن رفضه إصدار قرار المنع في إطار مشروع لنقيح الأمر عدد 486 المؤرخ في 22 جويلية 2008.

من جانبه أكد رئيس جمعية الأولياء عبد العزيز الشوك، أن أي قرار يجب أن يتم اتخاذه بصفة متدرجة من أجل ايجاد الوقت لتكوين الشباب من بين حاملي الشهائد العليا ممن تعوزهم التجربة، مشيرا، الى أن الجمعية ترفض أن ينعكس أي من القرارات على تكوين التلاميذ في التعليم الخاص وأن يتم تسليم هؤلاء التلاميذ الى مدرسين تنقصهم الخبرات.

وطالب كل من "الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين" و"جمعية الأولياء" في بلاغ مشترك لهما، بمراجعة القرار المذكور، داعيين، وزير التربية، إلى التشاور والتفهم لخصوصيات قطاع التعليم الخاص.

في المقابل، أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني، أن الهدف من إصدار المنشور يتمثل في تنظيم التعليم الخاص والنهوض بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وتحقيق التوزان البيداغوجي من أجل تمكين مدرسي التعليم العمومي من تطوير أدائهم في مؤسساتهم التربوية الأصلية.

وأضاف “أن بعض المدرسين يتجاوزون سقف ساعات التدريس المسموح بها (10 ساعات) بالإضافة إلى ساعات العمل في مدارسهم الأصلية والتي تصل إلى أكثر من 15 ساعة وهو ما ينعكس سلبا على أدائهم”، لافتا في المقابل، إلى "أن بعض المدرسين يرسلون شهائد طبية إلى مؤسساتهم العمومية لكنهم يواصلون التدريس بالتعليم الخاص في نفس الوقت".
واعتبر، أن "تطوير التعليم الخاص يتطلب الاعتماد على مدرسين من حاملي الشهائد العليا يتم انتدابهم في ظروف تضمن العمل اللائق، وليس بالاعتماد على مدرسين يتعاقدون بحساب ساعة عمل محددة"، وفق رأيه.