أقر البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين 30 جويلية 2018، منع الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والتكميلية وهو وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.
وأقر نواب الغالبية الرئاسية والوسط النص خلال عملية تصويت نهائية في الجمعية الوطنية في حين امتنع اليمين واليسار عن التصويت منتقدين ما اعتبروه "عملية تجميلية ظرفية لن تغير شيئا".
ويمنع هذا القانون استخدام كل الأجهزة الموصولة بالإنترنت، من هواتف وأجهزة لوحية ، في المدارس الابتدائية والتكميلية، أي تلك التي لا يتجاوز عمر تلاميذها 14 و15 عاما. وستكون هناك استثناءات "للاستخدامات التربوية" تقررها كل مدرسة في قانونها الداخلي أو عندما يتعلق الأمر بأطفال مصابين بإعاقات.
أما المدارس الثانوية فيمكنها أن تمنع الهواتف لكنها ليست مرغمة على ذلك، جزئيا أو كليا.

ويمنع قانون التربية الفرنسي منذ العام 2010 الهواتف النقالة "خلال كل نشاط تعليمي والأماكن التي ينص عليها القانون الداخلي".