أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، الجمعة 21 سبتمبر 2018، عن رفض مشروع كراس شروط أعدته مؤخرا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وبات جاهزا لمناقشته برئاسة الحكومة.
وأوضحت رئيسة الغرفة، نبيهة التليلي أثناء ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتونس العاصمة، أن هذا الرفض يأتي ردا على قرار الوزارة تمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المهنيين، مستبعدة، "امكانية تطبيقه باعتباره مسقطا ولايراعي استحقاقات القطاع".
وبينما يؤكد المهنيون حسب تصريحات أدلى بها أعضاء الغرفة أنهم لم يحصلوا على الصيغة النهائية لمشروع كراس الشروط المحال على رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيها، إلا أنهم يعتبرون" أنه تم اسقاط جميع مطالبهم والتخلي عن مقترحاتهم".
ويطالب أصحاب الرياض الخاصة، ب" ضبط مسافة قانونية فاصلة بين روضتين لا تقل عن ال 200 متر للحفاظ على مردودية القطاع وبالسماح لهم بإسداء أنشطة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و6 سنوات وبمكافحة الفضاءات الموازية ".
واعتبرت نبيهة التليلي، أنه من غير المقبول أن تنتصب أكثر من روضة بصفة متلاصقة مما يؤدي إلى ضرب التنافسية بتخفيض المعاليم ولو على حساب جودة الخدمات،لافتة، الى أن "الكراس ينص كذلك على حصر نشاط الرياض في استقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 4 سنوات فقط بعد أن كانت الرياض تحتضن أطفالا تتراوح أعمارهم من عامين إلى 6 سنوات."
وطالبت المسؤولة النقابية، وزارة التجارة بتحديد السعر الأدنى لنشاط الرياض من أجل ضمان ديمومة نشاطها وحمايتها من أخطار ضرب تنافسية الأسعار، مشددة، على أنها لا تعارض كذلك تحديد سعر أقصى لنشاط رياض الأطفال الخاصة".
وقدرت عضو الغرفة، حياة بن ضياف، " نسبة الرياض المهددة بالإغلاق في حال تمرير المشروع ب90 بالمائة،" واصفة المعايير والشروط المضمنة بمشروع كراس الشروط ب"التعجيزية".
وأشار رئيس الغرفة الجهوية لرياض الأطفال ببن عروس جمال السويدي، إلى أن الرياض تكابد من أجل الحفاظ على ديمومتها، مطالبا، ب"تعزيز الرقابة على الفضاءات الموازية وغير القانونية التي تهدد المؤسسات المنظمة".