يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الانترنات القارة المنزلية من 19 إلى 7 بالمائة.
وسيخول هذا الإجراء التخفيض آليا من أسعار الاشتراكات بالانترنات ذات التدفق العالي ويشجع على الترفيع من نسبة ارتباط العائلات التونسية بشبكة الانترنات، اذ يصل المعدل الحالي لـ 36 بالمائة.
ويهدف هذا الإجراء أيضا إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بين الجهات وتأمين النفاذ إلى خدمات الانترنات بأقل كلفة.
ويقترح مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء منذ يوم 10 أكتوبر 2018 وأحاله على مجلس نواب الشعب، إعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من الأداء على القيمة المضافة ومن الإتاوة على الاتصالات وذلك في إطار تطوير الخدمات المدرسية.
ومن ضمن الإجراءات، التي نص عليها المشروع، ترسيم اعتمادات تقدر بقيمة 117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة المعلوماتية واقتناء التجهيزات والتطبيقات والمنظومات العالمية وذلك بهدف رقمنة مختلف أوجه التصرف في قطاع الصحة ووضع منظومة لمتابعة مسار توزيع الأدوية في اطار التصدي للتهريب.