أعلن الصندوق الوطني للتامين على المرض، عن التزامه بمواصلة التكفل بمصاريف الادوية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين من قبل صيادلة القطاع الخاص، وذلك حسب نفس الصيغ والاجراءات المعتمدة سابقا حفاظا على حق المضمونين الاجتماعيين في التمتع بخدمات التأمين على المرض وضمان استمرارية علاجهم.
وبين الصندوق، في بلاغ له يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، ان هذا الاجراء يأتي إثر قرار نقابة صيادلة البيع بالتفصيل وقف العمل بالاتفاقية القطاعية من جانب واحد بداية من تاريخ 20 اكتوبر 2018، مؤكدا عدم التوصل الى حد الان الى اتفاق بتمديد او تجديد هذه الاتفاقية.
وتعهد الصندوق بمواصلة التعامل مع الصيادلة بنفس الاجراءات والصيغ المعتمدة في السابق مع مواصلة الجهود المبذولة لخلاصهم في احسن الاجال وفقا للتعهدات المقدمة من قبل الصندوق للصيادلة وفي اقصى الحالات دون تجاوز 90 يوما من تاريخ ايداع جداول مستحقاتهم بمراكز الصندوق الجهوية والمحلية.
وكان المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قد قرر خلال شهر جوان 2018 عدم تجديد العمل بالإتفاقية القطاعية الممضاة مع "الكنام"، التي ينتهي أجلها يوم 20 أكتوبر 2018 بسبب "التأخير الكبير والمتزايد في خلاص مستحقاتهم وفي ظل عدم وضوح الرؤية بسبب التأخير الحاصل في برنامج إصلاح الصناديق الإجتماعية".