وجّهت "الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ" رسالة مفتوحة إلى الأولياء لإنقاذ المدرسة العموميّة.
وفي التالي فحوى الرسالة التي نشرتها الجمعية على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك":
"لقد مكّن الاتّفاق الحاصل بين الوزارة والنّقابة منذ أسبوعين، من إعادة الدّروس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثّانوية إلى نسقها العادي ومن وضع حدّ لمعانات التّلاميذ وأوليائهم من الاستنزاف المعنوي ومن الإهدار المعرفي والمادّي بسبب الأزمة التي طالت أسابيع طوال وبسبب هاجس السّنة البيضاء الّذي خيّم على مخيّلة كلّ مكونات المجتمع التّونسي.
غير أنّ هذا الاتّفاق لا يمكن له أن يضمن لنا عدم تكرار ما تعيشه مدارسنا من تواتر النّكسات منذ العديد من السّنوات ولا يمكن له أيضا أن يضع حدّا لمواصلة تدهور أداء المدرسة التّونسية وتراجع ثوابتها خاصّة فيما يتعلق بالجودة والعدالة والمجانية والإنصاف.
فمازلنا نسجّل أرقاما مفزعة في مستوى عدد التّلاميذ الّذين ينقطعون مبكرا عن الدّراسة وفي مستوى نسب الرسوب والإخفاق وعدد حالات العنف المدرسي. ويتفاعل أداء مدارسنا مع الإمكانيات الاجتماعية والثّقافية والاقتصادية المتوفرة بالجهات. وتنفق العائلات التّونسية أموالا طائلة في الدّروس الخصوصية لضمان أحسن الظروف لتعليم أطفالهم ولتأمين نجاحهم. ولا يجد التّلميذ الذي يعاني من صعوبات في التّعلم سواء كانت ظرفية أو دائمة أي دعم لمساعدته على الاقتراب من مستوى التّلاميذ العاديين.
ونتحمّل نحن الأولياء جزءا كبيرا من المسؤولية فيما يحصل بسبب إصابة العديد منّا بفقدان الأمل في غد أفضل أو عدم وعينا بضرورة تحمّلنا واجب الدّفاع عن حقوق أطفالنا في التّربية والتّعليم أو بسبب أنانيّة الأولياء الذين يعتبرون أنفسهم غير معنيون بالقضية. فمواصلة التّعامل مع الوضعية بنفس العقلية سيحملنا حتما إلى كارثة اجتماعية وقودها الجهل والفقر.
وعلى هذا الأساس تدعو "الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ" الأولياء إلى التّجنّد الفعلي لتحمل مسؤولياتنا الطبيعية والدستورية والكونية للمساهمة في إصلاح منظومتنا التّربوية وإنقاذ المدرسة التّونسيّة. أي إنقاذ أطفالنا وشبابنا من العجز المعرفي وبلادنا من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي وذلك في إطار ما يسمح به القانون والاختصاص. فالجمعية لا ترى أي مبرر لنفسح المجال لمن يتكلم باسمنا أو باسم أطفالنا أو يأخذ قرارات من دون الرجوع إلينا خاصّة عندما يتعلّق الأمر بمصير بناتنا وأبنائنا والذي يمثل الوقت نفسه مستقبل بلادنا.
فالوليّ ليس مهنة فهو علاقة قرابة ومسؤولية، وجمعيات أولياء التّلاميذ تمثّل الإطار القانوني المنظم لهم على غرار كلّ الأنظمة التربوية المتميزة. والأولياء لهم اختصاصات وكفاءات مختلفة من الأمي إلى أرفع مستويات التّعلم ومن العاطل عن العمل إلى من له أعلى المسؤوليات أو من أصحاب الثّروات. لكن عندما يتعلق الأمر بالمدرسة، غايتنا تبقى واحدة وتتمثّل في تـأمين تعليم أبنائنا وبناتنا وتربيتهم وضمان نجاحهم في مشوارهم الدّراسي وفي الاطمئنان على مستقبلهم.
غير أن مسؤولياتنا تجاه المدرسة وتجاه الوطن ترتفع بالضرورة مع درجة وعينا بحقوقنا وواجباتنا والإمكانيات المتوفرة لدينا. فمسؤولية الميسور منّا وخاصة المختصين والمفكّرين ورجالات الثّقافة والإعلام ومن هو مرتاح البال ومطمئن على مستقبله ومستقبل أبنائه وبناته أكبر بكثير ممن يعاني من ضغط الاحتياج اليومي ومن ضبابية المستقبل ومن واقع اليأس وفقدان الأمل."
