طالبت جمعيات معنية بالصحة والطفل، يوم الاثنين 22 أفريل 2019، بفتح تحقيق "جدي وموضوعي حول الإخلالات والنقائص التي شابت منظومة التلقيح في تونس وأدت إلى إعاقات ووفيات جراء وباء الحصبة".
اعتبرت الجمعيات والمنظمات، أن وزارة الصحة يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة بخصوص مسؤوليتها في عدم نجاعة الوقاية من ظهور مقاومة وباء الحصبة والتأخر في مقاومته.
ودعت هذه المنظمات، في بيان مشترك، وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هدف تعميم التلقيح ضد الحصبة في كل مناطق البلاد، وذلك بتعميم حملة التلقيح الاستثنائي للرضع للحملة في كافة مراكز الصحة الأساسية بما في ذلك نقاط التجميع في المناطق الريفية والقيام بحملة واسعة لتدارك الأطفال غير الملقحين أو المتأخرين في التلقيح فضلا عن تكثيف مراقبة "سلسلة التبريد" للتأكد من سلامتها حفاظا على جودة التلقيح ونجاعته.
وحثت التونسيين على الإقبال المكثف والسريع على تلقيح أطفالهم الرضع في سن بين 6 أشهر وسنة، وإلى الاستكمال الفوري للتلقيح بالنسبة إلى الأطفال المتأخرين عن التلقيح المبرمج خاصة في عمر 12 شهرا و/أو 18 شهرا، وإلى احترام قواعد السلامة والوقاية خاصة في التعامل مع المصابين.
وافاد بيان مشترك للجمعيات، إن انتشار وباء الحصبة في جل ولايات الجمهورية، تسبب في ما لا يقل عن 28 وفاة حسب آخر الإحصائيات الرسمية، مشيرا الى اعلان وزارة الصحة يوم 10 أفريل 2019 عن تعميم التلقيح ضد الحصبة بإجراء حملة وطنية تشمل جميع الرضع في سن بين 6 و11 شهرا في مراكز الصحة الأساسية المخصصة للحملة.
يشار الى أن البيان حمل توقيع كل من "الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة" و"الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعمليه" و"الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل".
