تمحورت التوصيات التي انبثقت عن ورشة حول "الطفل في العدالة" على ضرورة تفعيل العقوبة المحروسة وضرورة استعادة الأسرة التونسية لدورها في تربية الأطفال والمدرسة لدورها التربوي كحاضنة للحدّ من الانقطاع المدرسي وحماية الأطفال من الانزلاق نحو الإجرام.
وأوضح المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستر نبيل ميلاد، أن مأسسة مستشاري الطفولة لدى المحاكم مسألة ضرورية ليكون أداؤهم أفضل لضمان محاكمة عادلة للطفل باعتبار أنّ عمل مستشار الطفولة حاليا تطوّعي مع ضرورة تحسين وضعهم الحالي.
ودعا مستشارو الطفولة لدى المحاكم، خلال الورشة، إلى ضرورة تقليص مدّة إجراءات التقاضي، إذ أن حوالي 70 بالمائة من الأطفال في مركز إصلاح الأطفال في سيدي الهاني من ولاية سوسة لم يقع الحكم في شأنهم حسب احصائيات 2017.
كما شدد على أهمية مراجعة السن القانونية للالتحاق بمراكز التكوين المهني المحدّدة حاليا بـــ16 سنة، وإلى إعادة النظر في الوسائل البيداغوجية والتربوية وتوفير اعتمادات ليمكن تأهيل "الأطفال في العدالة" والسماح بإدماجهم مجددا في المجتمع.
وطالب المشاركون بوجوب وجود قاض مختص فقط في قضايا الأطفال، وبضرورة مقابلة مستشار الطفولة لدى المحاكم للطفل قبل الجلسة، وبتكوين جميع الإطارات المتدخّلين في مسار عدالة الأطفال من باحث البداية (شرطة وحرس) للتعامل مع الطفل في العدالة.