طالبت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، في بيان لها الجمعة 8 فيفري، بتشديد راقبة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لرياض الأطفال والمدارس القرآنية من أجل القضاء على الرياض العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها.
ودعت الغرفة في نفس البيان الى ''وضع آليات وقوانين ردع ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين والمتعدين على حق الطفولة وكبار السن''.
وأعربت عن استنكارها لما اعتبرته وضعا كارثيا في قطاع الطفولة بسبب الاعتداءات والتجاوزات التي ذهب ضحيتها مجموعة من الأطفال في ما يعرف بالمدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
وذكرت الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بأنها راسلت كتابيا عديد المرات وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للتنبيه من خطورة الوضع في قطاع الطفولة بعد الثورة، مشيرة إلى انتشار العديد من رياض الأطفال العشوائية والرياض القرآنية غير المرخص لها.
ونبّهتإ لى "إن العديد من رياض الأطفال العشوائية والرياض القرآنية غير المرخص لها تنشط تحت غطاء بعض الجمعيات مجهولة التمويل وتزرع في عقول الناشئة أفكارا متطرفة". كما يتعمد المشرفون على هذه المدارس "الفصل بين الذكور والإناث"، وفق نص البيان.
واعتبرت أن دور هذه المدارس "يهدد التعليم المدني لعدم التزامها بالمقررات والمناهج الصادرة عن وزارة التربية" وعدم خضوعها "لكراس الشروط ولا للبرنامج التعليمي الممنهج" علاوة على عدم "دفع أصحابها للأداءات واستغلال مربين غير أكفاء وغير حاملين لشهائد علمية"، حسب البيان ذاته.
يذكر أن السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت، يوم الخميس 31 جانفي، بمعية فرقة مختصّة من العاصمة بإغلاق مدرسة قرانية في معتمدية الرقاب وإيقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة.