بلغ عدد حالات الاتجار بالبشر التي تعهدت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2017، ما يناهز 742 حالة، 70 بالمائة منهم أطفال.
وبلغ  إجمالي عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر قد بلغ سنة 2017 اكثر من 1480 طفلا، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، خلال ملتقى انتظم، يوم السبت 8 ديسمبر، بالمركب الجامعي المنار، حول "الاتجار بالنساء والأطفال".

وبين حمادي أن  من بين هؤلاء الأطفال؛ 308 من ضحايا الاستغلال الاقتصادي، و1087 ضحايا الاستغلال الجنسي، و86 من ضحايا الجريمة المنظمة.
ولفت إلى ان عدد حالات الاتجار بالأطفال، المسجل سنة 2017، يعد الاعلى في تونس مقارنة بالسنوات الماضية، داعيا الى انشاء اليات لحماية الطفولة، وإدماج مفهوم “ضحية الطفل”، ضمن مجلة حقوق الطفل، وإنشاء خلايا انصات بالجهات مع التأكيد على اهمية التخصص.

كما أوصى المندوب بتمكين الأطفال من حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، مقترحا الزيادة في عدد الدورات التدريبية حول حقوق الطفل.
فيما بلغ عدد الاجانب ضحايا الاتجار بالبشر 100 ضحية، حسب ما صرحت به رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي.

غياب الإطار القانوني المناسب..

وتحدث الدكتور بمستشفى شارل نيكول احمد بن ناصر، بالمناسبة، عن تأثير الاتجار على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، ما يولد حاجتهم للرعاية والتعهد بهم، لافتا إلى ان العديد من الضحايا الذين تم استقبالهم بالمستشفى يعانون من تشوهات بدنية وخوف واكتئاب واضطرابات في النوم وإرهاق واختلال جنسي وإدمان.
ولاحظ بن ناصر وجود شعور بالذنب لدى بعض الضحايا، مشيرا إلى أن الاضطرابات النفسية تدفعهم أحياناً إلى الإدمان. وعبر، في هذا الإطار، عن اسفه لوجود عديد العقبات عللا غرار التعرف على ضحايا الاتجار ومساعدتهم، مما يطرح اشكالية غياب الاطار القانوني المناسب.

وانتظم اللقاء ببادرة من وحدة البحث حول العلوم الجنائية وعلم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وهو يندرج في اطار برنامج عملها السنوي.