تتراوح الكلفة الجملية للمستلزمات المدرسية للتلاميذ بين السنة أولى ابتدائي وسنة رابعة ثانوي (باكالوريا) بين 112 دينارا و165 دينارا باحتساب المحفظة والميدعة، وفق المعهد الوطني للاستهلاك.
وقال مدير عام المعهد طارق بن جازية في تصريح إعلامي، إن المعهد ككل سنة يقوم باحتساب الكلفة التقريبية للعودة المدرسية، وذلك بالاعتماد على ما يتم رفعه من أسعار من أبرز نقاط البيع، إلى جانب المعطيات المتعلقة بطلبات الإطار التربوي، حسب كل مرحلة.
وبالنسبة للكلفة الأساسية للعودة المدرسية أي الكتب والكراسات والأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2018-2019 فهي تتراوح في المرحلة الابتدائية بين 52،200 دينار بالنسبة للسنة الأولى و97،755 د بالنسبة للسنة السادسة.
وتقدر في المرحلة الإعدادية بين 88،950 د و 95،790 د ، ينما تتراوح في المرحلة الثانوية بين 89،900 د بالنسبة للسنة الاولى ثانوي، و102،395د بالنسبة للسنة رابعة ثانوي.
وأشار المسؤول انه في حال احتساب كلفة المحفظة والميدعة، فإن الكلفة الجملية للتلاميذ تتراوح في المرحلة الابتدائية بين 111،900 د و 170،755 د لتقدر في المرحلة الإعدادية بين 159،690 د و 166،530 د بينما تتراوح في المرحلة الثانوية بين 152،400 د و 165،280 د.
ومقارنة بالعودة المدرسية 2017-2018، أقر بن جازية بتسجيل زيادة في الكلفة الإجمالية للعودة المدرسية تراوحت بين 11 و24 بالمائة، حسب المرحلة وحسب المكونات.
وبين، في هذا الصدد، أن الزيادة في الكلفة الأساسية بالنسبة لتلميذ السنة الأولى ابتدائي قدرت بـ 23 بالمائة، في حين كانت لتلميذ بالسنة السادسة ابتدائي 17 بالمائة، وبالنسبة لتلميذ بالرابعة ثانوي بلغت 11 بالمائة.
هذا وتم تسجيل أكبر زيادة في مستوى كلفة الأدوات المدرسية في حدود 24 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة للمنتجات المحلية أو بفعل تراجع سعر صرف الدينار بالنسبة للمنتجات الموردة، وتأثير الزيادة المسجلة في الأداء على القيمة المضافة بحسب تحليل مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن الكتب المدرسية والكراس المدعم حافظت على نفس أسعارها للسنوات السابقة وهو ما جعل مساهمة هذه المنتجات المدعمة في الكلفة الإجمالية يتراوح بين14،1 و 35،5 بالمائة، حسب المرحلة التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم احتساب نفقات أخرى مرتبطة بالعودة المدرسية والتي تختلف من أسرة لأخرى كالزي الرياضي والاشتراك بالنقل المدرسي.
ومن جانب آخر، يدعو المعهد الوطني للاستهلاك كافة الأولياء إلى الإقبال على المسالك المنظمة للأدوات المدرسية، باعتبار تواجد بعض الأدوات في السوق الموازية والتي تحتوي على أخطار صحيّة، وتكون في أغلب الأحيان مجهولة المصدر ولا تحتوي على البيانات الضرورية، وعدم الانجرار وراء سعرها المنخفض.
وشدد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن كل المستلزمات المدرسية ليست بالضرورة مفروضة خلال الأيام الأولى للعودة المدرسية، وبالتالي يمكن تأجيل شرائها حسب تقدم الموسم الدراسي.
كما توجه برسالة إلى الإطار التربوي يطلب فيها مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين وعدم اشتراط علامات أو منتجات بعينها، تكون كلفتها مرتفعة.